ما هي العواقب القانونية للحنث باليمين الدستورية؟

(الحنث باليمين له عواقب و لا أحد فوق القانون)

(لا جريمة ولا عقوبة إلابنص قانوني)

د. سامان شالي

يمكن أن تختلف العواقب القانونية للحنث بالدستوري في العديد من البلدان، يجب على المسؤولين العموميين، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والممثلون المنتخبون، أن يؤديوا اليمين قبل تولي المسئوليةوفىي مقدمتها الحفاظ على الدستور و الألتزام به.

يتم أخذ القسم الدستوري على محمل الجد في العديد من الأنظمة القانونية، ويمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى عواقب قانونية. هناك بعض العواقب القانونية المحتملة لخرق الحنث القسم الدستوري في العراق. في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، عزلت المحكمة الاتحادية العراقية رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد ريكان الحلبوسي، بسبب حنثه بالقسم الدستوري. وأثار هذا القرار للمحكمة الاتحادية عاصفة سياسية وجدلا حول هذا القرار بين المؤيدين له والمعارضين له الذين يعتبرونه قرارا سياسيا بأمتياز.

لكن المحكمة رأت في حيثيات قرارها أن الحنث باليمين والعقوبة القانونية أهم من أي قانون مكتوب أو غير مكتوب، علما بأن هذا التفسير غير موجود في الدستور العراقي وهذه مخالفة للمادة 19 ثانيا (لاجريمة و لا عقوبة إلا بنصن، ..)، غير أنه تفسير لروح الدستور، كما هي مهام المحكمة الدستورية المادة 93 فقرة (ثانيا). وكان الأجدر بالمحكمة الاتحادية أن تطلب من البرلمان العراقي رفع الحصانة النيابية عن رئيس البرلمان قبل إصدار الحكم لأن عضو البرلمان يتمتع بالحصانة الدستورية كما جاء في المادة 63 (ثانيا). واذا اخذنا بعين الاعتبار الدعوى القانونية ضد رئيس مجلس النواب السابق السيد سليم الجبوري الذي طلب من البرلمان رفع الحصانة عنه ليتمكن من الوقوف امام القانون، وعندما اثبتت براءته استعادت حصانته النيابية إليه ومارس مهامه كرئيس للبرلمان. إلا أن المحكمة الاتحادية لم تتخذ هذة المادة الدستورية بعين الأعتبار.

بشكل عام، إذا انتهك شخص ما قسمه الدستوري، فقد يواجه عواقب قانونية مثل:

1. العزل من المنصب: إحدى النتائج الشائعة هي عزل الفرد من المنصب أو المكتب. وقد تتم الإزالة من خلال المساءلة، أو سحب الثقة من الانتخابات، أو الآليات القانونية الأخرى المحددة في الإطار القانوني ذي الصلة.

2. التهم الجنائية: اعتمادًا على خطورة الانتهاك، قد يواجه الشخص تهمًا جنائية. يجوز رفع دعوى الخيانة أو شهادة الزور أو غيرها من الجرائم التي تنطوي على كسر القسم الدستوري ضد أي شخص بسبب هذه المخالفة دون استثناء.

3. العقوبات المدنية: قد يتعرض الأفراد لعقوبات مدنية أو غرامات أو عواقب مالية أخرى.

4. فقدان الأهلية لشغل منصب عام: قد يؤدي خرق القسم الدستوري إلى فقدان الأهلية لشغل منصب عام في المستقبل. قد يكون هذا الاستبعاد قيدًا مؤقتًا أو دائمًا.

5. فقدان المزايا: قد يفقد المسؤولون العموميون بعض المزايا أو الامتيازات المرتبطة بمناصبهم إذا انتهكوا قسمهم الدستوري.

6. اللوم العلني: قد تكون هناك تداعيات عامة وسياسية إلى جانب العواقب القانونية. قد يواجه الفرد اللوم العام والإضرار بسمعته.

من المهم ملاحظة أن العواقب القانونية المحددة ستعتمد على القوانين والأحكام الدستورية للولاية القضائية المعنية. يتم أخذ القسم الدستوري على محمل الجد، وهو ما يمثل التزامًا بالمبادئ والقيم الأساسية للنظام القانوني. إن إنفاذ العواقب المترتبة على انتهاك مثل هذه القسم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة النظام القانوني والسياسي.

كل مسؤول عراقي يؤدي اليمين الدستورية يكون عرضة للعزل من منصبه أذا تنصل من القسم وخرق المواد الدستوريه والقوانين الساريه. وبناء على هذا الإطار القانوني فإن الرئيس العراقي الذي يعتبر ضامنا للدستور (مادة 67) يجب عزله من منصبه حسب (المادة 61 سادسا ب ) لأنه حنث باليمين الدستورية أيضا، لم يحمي الدستور في مناسبات عديدة مثل إقرار الموازنة العراقية والسكوت عن انتهاكات رئيس الوزراء لبرنامج الحكومة الذي أقسم دستوريا بتنفيذة.

أدى رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني اليمين الدستورية أمام مجلس النواب العراقي بعد تقديم المنهاج الوزاري لحكومته (المادة 76 رابعا) مع وثيقة الأتفاق السياسي بين الأحزاب الشيعية (ماعدا التيار الصدري) و الأحزاب السنية و الكوردية، وقد قطع وعداً صادقاً بتحقيقها فى المواعيد المقرر لتنفيذه. كما قال إن مبدأ الشراكة الوطنية مع الشعب هو أساس لحكمه.  

وقال السوداني في تصريح صحفي، إن وباء الفساد الذي طال مناحي الحياة كافة أشد فتكاً من وباء كورونا، وكان سبباً في العديد من المشاكل الاقتصادية وإضعاف سلطة الدولة وزيادة الفقر والبطالة وسوء الخدمات العامة. خطابه أمام البرلمان في 27 أكتوبر 2022.

ومع ذلك، لم يتم تحقيق أي من وعوده الصادقة بعد أكثر من عام في منصبه. فيما يلي قائمة ببعض وعود في جدول أعماله:

1. إصلاح الاقتصاد الفاشل خاصة بعد أزمه الدينار العراقي و خسارته لأكثر 25% من قيمته لم ينجح.

2. تلتزم الحكومة ببناء أدوات فعالة لمكافحة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما من تشكيلها. فشلت الحكومة واليوم يعتبر العراق العاشر عالميا في الفساد.  

3. تحسين الخدمات العامة المتدهورة مثل (الكهرباء والصحة وتحلية المياه) في ستة أشهر. لسوء الحظ، فشل.

4. مكافحة الفقر والبطالة وسوء الخدمات العامة فهو فشل بكل المقاييس.

5. تشريع قانون النفط والغاز و عرضة على مجلس الوزراء لم يكتمل لحد الأن.

6 . تجنب أية اجراءات تصعيدية والتريث في الأجراءات التي تخص حكومة أقليم كردستان و الشركات النفطية العاملة فيه، لتجنب الأضرار بالأقتصاد الوطني، و يعمل الطرفان بشكل شفاف لحين تشريع قانون النفط و الغاز خلال ستة أشهر من ـأريخ تشكيل الحكومة. مع الأسف لم يشرع قانون النفط و الغاز لحد الأن و الأضرار بالأقتصاد الوطني أكثر من تسعة مليار دولار لحد الأن.

7. وعد بتعديل قانون الانتخابات خلال ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال عام، لكنه فشل في كلا الحالتين.

8. فشل السيطرة على السلاح المنفلت بيد الفصائل التي خارجه عن سيطرة الحكومة.

9. الإسراع في إعادة إعمار المناطق المحررة واستكمال قضية النازحين. ومع ذلك، ما زال هناك ما يقرب من مليون شخص نازح داخلياً، وعمليات إعادة الإعمار بطيئة للغاية.

10. لم يتم تنفيذ تشريعات قانون المجلس الاتحادي خلال ستة أشهر.

11. لم يتم تنفيذ قانون المحكمة الاتحادية خلال ستة أشهر.

12. أجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام لتعريف جريمه الأنتماء للتنضيمات الأرهابية، لم يعلن قانون العفو العام لحد اليوم.

13. تخصيص و صرف مستحقات المشمولين بقرارات اللجنه العليا لتنفيذ المادة 140 و اعادة تشكيل اللجنه العليا، خلال شهر من تشكيل الحكومة. ولم تصرف المستحقات لحد اليوم.

والقائمة تطول ......

وعلى نفس الاسس يجب اقالة اللجنة المالية في البرلمان العراقي بسبب حنثها بالقسم الدستوري وفقا للدستور العراقي المادة (62) ثانيا: (لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وأبواب الموازنة العامة، وتخفيضها مبالغها الإجمالية. ولها عند الضرورة أن تقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات) وقد أضافت اللجنة شروطاً جديدة على الموازنة خارج صلاحيتها كما هو مبين في المادة 62، مع الأسف صوت عليها مجلس النواب و وقع عليها رئيس الجمهورية و صادق عليها المحكمة الأتحادية وهذا يعتبر خرق واضح للدستور مادة 62.

وفيما يتعلق بإقليم كوردستان، أكد رئيس الوزراء ضرورة إيجاد حلول مستدامة للقضايا مع حكومة إقليم كوردستان العراق من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات، وبما يضمن الحفاظ على استقلال القضاء، كما كفله الدستور. وللأسف، لم تتحسن العلاقة حتى اليوم، ولم يتم دفع موازنة حكومة إقليم كردستان بعد. وهذا الإجراء مخالف للمادة 13 ثانيا والمادة 14 من الدستور.

في الختام، وبناء على الحقائق المذكورة أعلاه، وأعتمادا على قرار المحكمة الأتحادية بأن الحنث باليمن الدستورية وعقوبتها أهم من أي قانون مكتوب أو غير مكتوب، فأن أي عضوا برلماني أو أي فرد من أبناء الشعب له الحق أن يطلب أقالة رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و حل البرلمان وهذا سوف يجلب المزيد من الأزمات القانونية و زلازل السياسيه فى البلاد. أفضل طريقة للخروج من هذة الأزمات هى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في عام 2024.