د. سامان شالي

بعد انتعاش الأقليم اقتصادياً وسياسياً وسياحياً بين عامي 2003 و2013، بدأت بالتراجع تدريجياً بعد استخراج النفط، مما أدى إلى قطع ميزانية الأقليم عام 2014 وظهور تنظيم داعش، ونزوح أكثر من مليوني لاجئ. وقد أدى انخفاض الأسعار العالمية للنفط إلى فرض ضغوط غير عادية على حكومة إقليم كردستان.

وبدأ الأقليم تواجه تحديات مالية خطيرة. واضطرت إلى الاعتماد على القروض من الشركات الأجنبية والشركات المحلية والبنوك ودول أخرى لتمويل احتياجات الأقليم والحكومة، بما في ذلك أجور الموظفين الضخمة. وبدأت الحكومات المركزية والبرلمانات المتعاقبة، وعلى رأسها المحكمة الاتحادية، في ممارسة الضغط على نجاحات المنطقة ووقف النمو الأقتصادي. على سبيل المثال، تم إلغاء (قانون الغاز والنفط، البرلمان، ومجالس المحافظات)، وأصبحت الحكومة حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في 18 فبراير2024.  والموازنة الثلاثية، التي أضافت شروطاً مجحفة بحق الإقليم، لم تفرضها على المحافظات العراقية الأخرى التي تستخرج أو لا تستخرج النفط أو الغاز. وزادت هذه الظروف من الأعباء على الحكومة ومواطني المنطقة، خاصة الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر.

في ظل هذه الظروف ومع تزايد السخط الشعبي، يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات جذرية لتغيير استراتيجياتها، وإعلان الثورة الاقتصادية، واتخاذ خطوات جريئة للخروج من هذا المأزق المفروض على الأقليم. وفيما يلي بعض النقاط المهمة فيما يتعلق باستراتيجية الحكومة الجديدة في الوضع الحالي (وكل نقطة سيتبعها مقال لاحقا):

1. تنوع الأقتصادي الغير نفطى

ييشير التنوع الاقتصادي إلى مختلف الصناعات والقطاعات والأنشطة الاقتصادية داخل اقتصاد الأقليم أو العراق. وهو مقياس لاتساع وعمق الفرص والأنشطة الاقتصادية الموجودة داخل الأقليم. الاعتبار الاقتصادي هو الجانب الإيجابي للاقتصاد. ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من الاستقرار والمرونة والصحة الاقتصادية العامة. التنوع الأقتصادي يؤدى الى أكتفاء الذاتى وإيجاد فرص العمل وبقاء الثروة المالية داخل الأقليم.

2. خلق بيئة أستثمارية أكثر جذاية و جريئة

يتضمن خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وجرأة تنفيذ سياسات واستراتيجيات تشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في الأقليم أو فى العراق. يمكن لبيئة الاستثمار القوية أن تؤدي إلى النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والازدهار. شمول قانون أستثمار للشركات المحلية المتوسطة و الصغيرة بقانون الأستثمار سوف يشجع القطاع الخاص بأستثمار أوسع فى الأقليم.

3. تطوير القطاع العام

ينطوي تطوير القطاع العام على تحسين كفاءة المؤسسات والخدمات الحكومية وفعاليتها واستجابتها. إن وجود قطاع عام يعمل بشكل جيد أمر ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي، وضمان الرفاهة الاجتماعية، وتعزيز الحكم الرشيد. العمل على تقليص الروتين و زيادة الشفافية و محاربة الفساد سوف يؤدي الى زيادة الخدمات للمواطنين.

4. مكافحة الفساد

إن مكافحة الفساد أمر بالغ الأهمية للحكومات والمنظمات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. فالفساد يقوض التنمية الاقتصادية، ويؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات، ويعيق التقدم الاجتماعي. أن تطبيق قانون محارية الفساد يجب أن تكون من أوليات القصوى للحكومة و ترسيخ مبادء العدالة الأجتماعية، و محاربة الفساد يبدء من أعلى الهرم.

5. تطوير القطاع المصرفى

يعد تطوير القطاع المصرفي أمرًا بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية الشاملة لأي بلد. إن وجود قطاع مصرفي قوي وجيد التنظيم يوفر الاستقرار المالي، ويعزز النمو الاقتصادي، ويسهل الاستثمار. إن فقدان الثقة بين المواطنين والبنوك يعيق البنوك عن المشاركة في الاستثمار وبناء البنية التحتية. ولذلك، يجب على الحكومة العمل مع البنوك لاستعادة هذه الثقة، مما يعيد البنوك مكانتها لخدمة المواطنين والعمل معا لخلق بيئة استثمارية إقليمية قوية.

6. القضاء المستقل

القضاء المستقل هو الركيزة الأساسية للنظام القضائي الحر، وهو نظام حكم تكون فيه السلطة القضائية منفصلة عن السلطتين التنفيذية أو التشريعية ولا تسيطر عليها. وهذا الفصل بين السلطات هو مبدأ أساسي في المجتمعات الديمقراطية.

7. ترشيق مصاريف الحكومة

يعد خفض الإنفاق الحكومي أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الحكم والتنمية الاقتصادية طويلة المدى في إقليم كردستان العراق، كما هو الحال في أي منطقة أو بلد آخر. قد يختلف الحل المحدد اعتمادًا على الظروف الفريدة للمنطقة، ولكن هذه خطوة حاسمة في جعل الحكومة أكثر فاعلية ودفع الاقتصاد إلى الأمام.

8. مساهمة الشركات الكبرى

خلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها دولة ما، يمكن للشركات الكبرى أن تلعب دورًا مهمًا في مساعدة الحكومة على مواجهة التحديات والمساهمة في التعافي الاقتصادي.

9. بيع ممتلكات الدولة وتمليك الأراضى الزراعية

تقوم الحكومات ببيع ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية لأسباب مختلفة، ويمكن أن تختلف العملية من دولة إلى أخرى. عادة ما يخضع بيع ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية للقوانين واللوائح والسياسات التي تضعها الحكومة. والغرض الأساسي هو توليد أموال إضافية لإدارة الحكومة.

10. توحيد قواى البشمركة و القوات الأمنية

يعد دمج قوات البيشمركة وقوات الأمن في إقليم كردستان العراق أمرًا معقدًا وحساسًا لأنه يجمع بين الهياكل العسكرية ذات التاريخ والعلاقات وأنظمة القيادة المختلفة. ويتطلب تحقيق هذه الوحدة التحضير الدقيق والإرادة السياسية ومشاركة العديد من الجماعات والفصائل الكردية. كما أنه يشجع الاستثمار لأن المستثمرين يظلون في بيئة عمل مستقرة.

وفي الختام، فإن الحصار المالي والاقتصادي و السياسي الذي تفرضه الحكومة المركزية والبرلمان و المحكمة الأتحادية يجب اتخاذ إجراءات ضرورية للخروج من هذا المأزق والاعتماد على اقتصادها لتمويل احتياجات الأقليم، فضلا عن الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والصحية والعلمية، وقطاعات الموارد المائية والطاقة بالتعاون مع السلطات الاتحادية  حسب الدستور بما يعود بالنفع على الوضع المالي والاقتصادي للعراق والشعب كوردستان. في المقابل، و بالخطوات أعلاة سوف تتأخذ الأقليم اتجاهاً مختلفاً، عكس السياسة التي تريد تركيع شعب كردستان والمنطقة اقتصادياً ومالياً وسياسياً.

سامان شالي حاصل على دكتوراه. في العلوم (1981) من جامعة ساسكس. عمل الدكتور شالي باحثًا مساعدًا وأستاذًا مساعدًا في جامعة ساسكس وجامعة الملك سعود وجامعة ولاية بنسلفانيا. وهو أيضًا زميل أقدم في معهد ميديتريانة للدراسات الإقليمية.