بيوار الرحمن/ ملف العراق في معهد ميديتريانة للدراسات الإقليمية (MIRS): 

هناك الكثير من سوء الفهم والغموض في الاتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا. لذلك ، نحن بحاجة إلى فهم تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين منذ عام 1982 ، وهذا يساعدنا على فهم كيفية الاستخدام الأوراق الدبلوماسي والأمني الذي يجب أن يمارسه العراق على تركيا.

أولاً ، أساس الاتفاقية الأمنية الثنائية هو وجود حزب العمال الكردستاني
في 20 تموز / 2022 قصفت تركيا القرية السياحية "برةخ" بمحافظة دهوك ، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين عرب وإصابة 29 آخرين. كانت ردود الفعل على هذا الحادث كثيرة وشاملة. في وقت سابق ، عشية هذا الحادث ، كان هناك حديث عن اتفاق يسمح لتركيا بإجراء عمليات عسكرية في الأراضي العراقية.
في عام 1982 ، عقد حزب العمال الكردستاني (PKK) ، الذي اعتبرته الحكومة التركية منظمة إرهابية ، مؤتمرا في لبنان وقرر الاستقرار في شمال العراق. مستغلاً انشغال وضعف البلدين اللذين انخرطا في حروب وأزمات أهلية مختلفة ، جاء حزب العمال الكردستاني واستقر أولاً في القاعدة العسكرية (لولان) على الحدود بين الجانبين.
وأثارت هذه التطورات قلق أنقرة ودفعتها إلى توقيع اتفاقية مع نظام صدام حسين. وذلك من أجل تحقيق أمن الحدود بين الجانبين! وبحسب الاتفاق سيسمح لتركيا بدخول الاراضي العراقية (10 كيلومترات). في مارس 1983 ، تم تنفيذ الاتفاقية وتم السماح للأتراك بدخول الأراضي العراقية في غضون 30 كيلومترًا لمهاجمة مواقع حزب العمال الكردستاني. لكن بعد يومين من بدء العملية قصفت الطائرات التركية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بادينان قرب الحدود الإيرانية- التركية!

ثانيًا ، على الرغم من الاتفاق الأمني ، لم تتمكن تركيا من إنهاء حزب العمال الكردستاني
في أيار 1983 ، شنت تركيا عملية مع العراق بالاتفاق مع الآلاف من القوات. هذه الأيام, كانت الحكومة العراقية تجري محادثات (مفاوضات) مع الاتحاد الوطني الكردستاني (KNU) ، مما تسبب في احتجاج و ردود الفعل تركيا ، لأنه إذا نجحت المفاوضات ، فسيستخدمون الورقة التصدير النفط إلى الموانئ التركية ، وهي الطريقة الوحيدة لبيع النفط. لذلك قام وزير الخارجية التركي آنذاك "فاهيت مليح هاليفوغلو"، بزيارة بغداد وهدد بإغلاق الحدود في وجه الحكومة العراقية! في 15 تشرين الأول 1984 ، قام وزير الخارجية العراقي بزيارة أنقرة ووقع الاتفاقية الأمنية التي سميت باتفاقية "الطرد المكثف". من أجل القضاء على الإرهاب في المناطق الحدودية مما يسمح للطرفين بدخول أراضي الطرف الآخر في حدود مسافة (5 كيلومترات) ولا تزيد عن (3) أيام.
في أب 1986 شنت الدولة التركية عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني وفشلت في وضع حد لهذه الحركة الكوردية. وفي عام 1991 شن حملة أخرى ضد حزب العمال الكردستاني وافتتح عدة قواعد عسكرية في جميع محافظات كردستان.
في عام 1995 ، وقع الرئيس العراقي صدام حسين اتفاقية أخرى مع الدولة التركية سمحت لهذه القوات بالبقاء في شمال العراق لطرد حزب العمال الكردستاني.

 ثالثًا ، حسب القانون الدولى أن الاتفاقية الأمنية الثنائية ألغت بعد 2003

في عام 2003 ، انتهى نظام البعث في العراق وحكم صدام حسين أمام العيون العالم. بشأن تجاهل الحكومات للاتفاقية بعد (2003) واعتبارها لاغية وباطلة. هناك النظرات عديدة حول هذه المعضلة، "الدكتور عبد الستار الجميلي" الأمين العام لحزب النصري وأستاذ القانون الدولي يقول : عادة ما تكون الاتفاقية لاغية وباطلة لأنه وفقًا للقانون الدولي ، تنقسم الاتفاقيات إلى نوعين ؛
واحد؛ اتفاقيات الدولة التي تظل سارية المفعول.
اثنين؛ اتفاقات الأنظمة تنتهي بزوال النظام.
كانت الاتفاقية الأمنية بين العراق وتركيا اتفاقية بين النظام التركي والنظام البعثي المدمر.
 وفقا لمبادئ القانون الدولي ، فإن الحديث عن اتفاق مع نظام صدام لا قيمة له بالنسبة للنظام التركي. لا حاجة للحكومة العراقية لإلغائها ، لأنه مع سقوط نظام البعث انتهى الاتفاق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاتفاقية غير مسجلة لدى الأمم المتحدة. وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ، لا يمكن الاعتماد على اتفاقية غير مسجلة لدى الأمم المتحدة ووكالاتها.
وفي هذا الصدد ، يقول الخبير القانوني العراقي الراحل "طارق حرب" رداً على سؤال حول الاتفاقية ؛ وانتهى الاتفاق بين صدام وتركيا ، والذي سمح للجيش التركي بدخول العراق ، بانتهاء الحرب العراقية الإيرانية. كانت موافقته على دعم العراق في الحرب.

رابعا: ماذا تريد تركيا من العراق؟
لقد كان التدخل التركي في العراق دائما راجعا إلى ثلاثة أبعاد ونوايا:

- محافظة الموصل وحلم العودة إلى مناطق الموصل وكركوك التي كانت سابقاً تحت سيطرة الدولة العثمانية.

- القضايا الأمنية المتعلقة بحزب العمال الكردستاني

-  وكذلك قضايا النفط والغاز الطبيعي.
تتصرف تركيا تجاه العديد من الدول الأخرى في العالم بطريقة كأنه تجعلهم جميعًا شرطة الدولة التركية! وملاحقة أولئك الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين ومجرمين.
في عام 2007 ، وقع العراق وتركيا اتفاقية أمنية مشتركة. هذه المرة ألغى البند المتعلق بالطرد العسكري للانفصاليين. ووقع الاتفاقية وزير الداخلية التركي بشير أتالاي ووزير الداخلية العراقي جواد البولاني.
وعلى الرغم من المفاوضات بين الجانبين حول تفاصيل الاتفاق ، إلا أن الجانبين أخفقا حتى الآن في الاتفاق على خطة تسمح للقوات التركية بطرد القوات المسلحة من الأراضي العراقية. في (2009). وقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 48 اتفاقية في إطار مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي التركي. وقال مكتب المالكي في بيان إنه تم التوقيع على الاتفاقيات. نوقشت عدة قضايا سياسية مع رئيس الوزراء التركي ، مؤكدة الاتفاقات السابقة. فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب ومواجهة الأنشطة الإرهابية لحزب العمال الكردستاني وفلول حزب البعث وكافة التنظيمات المناهضة للسلام في المنطقة.

1- 4. لماذا يدفع اقليم كوردستان ثمن التوترات؟
إقليم كردستان هو المنطقة الوحيدة التي يسودها السلام والاستقرار في العراق التي يلجأ إليها العراقيون من أجل المتعة ، وتركيا تعطله لتحقيق مكاسب اقتصادية خاصة بها. في الوقت نفسه ، كما ذكرنا سابقًا ، توصلت حكومة البعث إلى اتفاق مع تركيا ، لكن الأكراد دفعوا الثمن. جلب حزب العمال الكردستاني حربه إلى العراق وإقليم كردستان ويقاتل مع تركيا في ضل لعبة إقليمية ، لكن الآلاف من القرويين والمدنيين الأكراد يقتلون. هناك خلاف بين تركيا والعراق في محكمة العدل الدولية في باريس ، لكن الأكراد وإقليم كردستان هم أهدافهم الرئيسية ويريدون استهداف خط أنابيب كردستان. كانت جميع الاتفاقات الأمنية مع الحكومة العراقية منذ أوائل الثمانينيات ، و لكن الأكراد وإقليم كردستان متهمون !
 
خامساً: ألغى العراق جميع الاتفاقات التي تتدخل في أراضيه
في عام 2012. دعت الحكومة العراقية مجلس النواب إلى عدم تمديد أي اتفاقيات وإلغاء جميع الاتفاقات السابقة الموقعة مع أي دولة والتي تسمح لها بنشر قوات وقواعد عسكرية على الأراضي العراقية.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من مطالبة الحكومة التركية البرلمان العراقي بتجديد موافقتها على شن ضربات جوية على مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق. وبحسب وكالة فرانس برس ، منذ عام 2007 ، وافق البرلمان التركي بشكل منهجي على قصف مواقع ومخابئ حزب العمال الكردستاني في العراق ، بهجمات برية عند الضرورة.

سادساً ، وفقاً للحكومة العراقية ، فإن تركيا تعبر الحدود العراقية بشكل غير قانوني

نفت وزارة الخارجية العراقية في 24 أبريل 2022 وجود أي اتفاق أو أساس قانوني مع تركيا للسماح لها بدخول الأراضي العراقية بالقوة. كما أشار إلى جلسة برلمانية استضافها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ، ناقشوا فيها كيفية الرد على تركيا من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف: "عرض وزير الخارجية قضية تواجد حزب العمال الكردستاني في الاقليم منذ ذلك الحين وأوضح أن ما يقال عن اتفاق يسمح لتركيا بعبور الحدود العراقية وإرسال قوات كما تشاء غير صحيح".
وبحسب المتحدث باسم الخارجية العراقية في حديث لقناة العراقية ، فإن ما تقوله تركيا عن دخولها الأراضي العراقية غير صحيح ، باستثناء محضر اجتماع وقعته أنقرة مع النظام السابق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإجماع يتطلب إذنًا عراقيًا ، بشرط ألا يتجاوز وصول القوات التركية خمسة كيلومترات. التي لم يمتثلوا لها من قبل.

سابعا: تركيا تقصف قرية باراخ وتكررها!

رداً على الحادث الذي وقع في قرية باراخ ، غرد الرئيس العراقي برهم صالح ، أحد الشخصيات التي أظهرت لأول مرة موقفًا واضحًا نسبيًا تجاه تركيا: "لا يمكن تكرار هذا الهجوم". ومع ذلك ، قصفت تركيا نفس القرية مرة أخرى في 22 يوليو 2022 ، بعد 48 ساعة. لا يخفى على أحد أن بعض القادة السياسيين العراقيين لديهم مصالح شخصية مع تركيا.
وقال الصحاف بشكل عام في السياق الرسمي فيما يتعلق ببيان الجانب التركي والامتناع عن العدوان. تؤكد رواية العراق للحادث على مسؤولية أنقرة عن الهجوم ، الذي ليس الأول وجزءًا من سلسلة هجمات تم ارتكابها في أوقات مختلفة. لذلك ، وبحسب الرأي العراقي الرسمي ، فإن رفض الأتراك تحمل مسؤولية العدوان مزحة سوداء لا تقبلها الدبلوماسية العراقية.

استنتاج
العراق وتركيا دولتان تربطهما روابط تاريخية وجغرافية مباشرة. وبحسب وزير الخارجية العراقي ، فإن العلاقات التجارية بين تركيا والعراق تبلغ نحو 20 مليار دولار ، معظمها يعود بالفائدة على تركيا. ودخل البلدان في توترات أمنية في وضع إقليمي وعالمي صعب ، لذا فإن الوقت سيؤذي الطرفين. لأن كلا البلدين مدمنان حاليا على عشرات المشاكل الداخلية والخارجية.
 
  بيوار الرحمن - زميل ومنسق معهد ميديتريانة  للدراسات الإقليمية (MIRS).