لأول مرة في التأريخ استعمل النفط كسلاح سياسي في حرب تشرين 1973 الدائرة بين العرب و اسرائيل, منذ ذلك التاريخ و الى عام 2017 جميع الإنهيارات التي حدثت في حرب الأسعار كانت العامل السياسي له دور رائد فيه, دائما كانت تريد امريكا الحاق أكبر خسارة إقتصادية لمناوئه الروس و الايرانين, و في نفس وقت كانت يعبئ خزاناته الإستراتيجية بالنفط الرخيص لأن أمريكا كانت دوله مستهلكة للنفط أكثر مما منتجة ويلجأ الى أسواق عالمية لتدبير احتياجاته النفطية. ولكن بعد عام 2017 ظهر انتاج النفط الصخري بقوة الى ميدان طاقة و ارتفع انتاج أمريكا من النفط الى حوالي 10 مليون برميل يوميا والتي حوله من دولة مستهلكة الى دولة منتجة .

في شهر اذار المنصرم نتيجة العناد و عدم التوافق بين روسيا و السعودية لخفض الانتاج صعد كل منهما انتاجه النفطي و التي نتجت عنه انهيار سعر النفط الى عشرين دولار. لأول مرة في تأريخ انهيار سعر النفط يرفع من غضب الرئيس الامريكي و الكونغرس لأنهم واجهوا ضغوطا كبيرة من لدن الشركات الأمريكية نتيجة تعرض صناعة النفط الامريكي الى خسائر هائلة و افلاس بعض الشركات.

نتيجة اتصالات مكثفة بين الاطراف الثلاث (روسيا, امريكا, سعودية) اتفقوا في 10 نيسان الجاري بخفض الإنتاج 10 ملايين برميل من النفط من قبل دول اوبك و روسيا و خمسة ملايين برميل من قبل أمريكا و بعض الدول الأخرى. عندما نسأل من الخاسر و من الفائز من هذه المعركة, كل طرف يحسب نفسه منتصرا, السعوديون يقولون انهم ارغموا الروس على خفض انتاجهم, بينما كرملين يدعون انهم اجبروا الامريكان بالمشاركة في خفض الانتاج, اما واشنطن كذلك يحسب نفسه منتصرا بحمايته صناعة النفط الامريكي من الانهيار. ولكن عندما نبحث  عن الحقيقة نرى بأن الدول الثلاث خاسرين لأنهم لاقوا ضربة اقتصادية موجعة, اما الفائز الحقيقي هم المستهلكون من الصين والهند الذين استغلوا الفرصة وزادوا من استيرادهم النفطية بسعر رخيص كما ذكر وكالات الانباء بان الصين زاد من شرائه للنفط بنسبة 4,2% ..

ولكن هذه الخطوة الدولية بتخفيض الانتاج لم تؤدي الى ارتفاع سعر النفط بشكل كبير خلال السنة الجارية بسبب عدم انتهاء مرض الكورونا وتباطوء نمو الإقتصاد العالمي.