د. سامان شالي

ترشيد النفقات الحكومية في إقليم كردستان العراق: ماذا يجب على حكومة إقليم كردستان أن تفعل؟

                                                "الجزء 7"

يعد خفض الإنفاق الحكومي أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الحكم والتنمية الاقتصادية طويلة المدى في إقليم كردستان العراق، كما هو الحال في أي منطقة أو بلد آخر. وقد يختلف الحل المحدد تبعا للظروف الفريدة للمنطقة، ولكن هذه خطوة حاسمة في جعل الحكومة أكثر كفاءة وتحريك الاقتصاد إلى الأمام. هذه بعض الخطوات التي يمكن أن تساعد في توجيه العملية في كردستان:

1. إجراء مراجعة شاملة للميزانية:

• مراجعة ميزانية الأقليم بما في ذلك الإيرادات والنفقات لفهم الوضع المالي وعلى أساسها يجب على الحكومة أن تضع استراتيجيات لخدمة مواطنيها.

• الموازنة الصفرية: على عكس الموازنة الإضافية، تتطلب الموازنة الصفرية من أقسام الحكومية تبرير كل دولار يتم إنفاقه، بدءًا من الصفر. ويساعد هذا النهج في تحديد النفقات غير الضرورية والتخلص منها، ويسهل إجراء مراجعة شاملة للبرنامج، وتحسين الكفاءة.

2. تحديد أولويات الإنفاق:

• وتعد كفاءة الإنفاق الحكومي أمرا بالغ الأهمية لضمان التخصيص الأمثل للموارد، وتقديم خدمات أفضل، وتعزيز النمو الاقتصادي. ومن خلال فهم التحديات، وتبني الاستراتيجيات، والاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز الشفافية والمساءلة، تستطيع الحكومات زيادة الكفاءة وتحقيق نتائج أفضل لمواطنيها.

• تحديد وترتيب أولويات الوظائف الأساسية والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والأمن.

3. إلغاء أو تقليل البرامج ذات الأولوية المنخفضة:

• تحديد وتقييم البرامج التي ربما لم تعد تتماشى مع الأهداف الإقليمية أو التي أصبحت غير فعالة.

• النظر في إلغاء أو تقليل التمويل للبرامج ذات التأثير المحدود.

4. تنفيذ مقاييس الأداء:

• وضع مقاييس أداء وأهداف واضحة للبرامج والجهات الحكومية.

• تقييم فعالية وكفاءة البرامج بانتظام وضبط التمويل على أساس الأداء.

5. التوحيد والتبسيط:

• البحث عن فرص لتوحيد البرامج أو الخدمات المماثلة للقضاء على الازدواجية وتقليل التكاليف الإدارية.

• تبسيط العمليات الحكومية لتحسين الكفاءة وتقليل الهدر.

6. معالجة الفساد وتحسين الشفافية:

• الشفافية والمساءلة من الركائز الأساسية للإنفاق الحكومي الفعال. ويساعد تعزيز الشفافية والمساءلة على منع الفساد والإسراف في الإنفاق ويعزز ثقة الجمهور وثقته.

• مكافحة الفساد داخل الحكومة لضمان استخدام الأموال العامة بكفاءة وفي الأغراض المخصصة لها.

• تعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي من خلال جعل معلومات الموازنة في متناول الجمهور.

• تعزيز آليات الرقابة المالية: ينبغي للحكومات إنشاء هيئات رقابية مستقلة، مثل مؤسسات التدقيق ولجان مكافحة الفساد، لمراقبة الإنفاق الحكومي ومحاسبة المسؤولين العموميين. ويجب أن تتمتع هذه المؤسسات بالصلاحيات والموارد اللازمة للتحقيق في مزاعم الفساد وسوء الممارسة.

• فتح بيانات الإنفاق الحكومي أمام الجمهور يعزز الشفافية ويمكّن المواطنين من مساءلة حكوماتهم. وينبغي للحكومات إنشاء بوابات بيانات مفتوحة تتيح الوصول إلى معلومات الإنفاق التفصيلية، بما في ذلك عقود المشتريات، وميزانيات المشاريع، والنفقات.

7. تحسين الضرائب وتحصيل الإيرادات:

• تحسين آليات تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات مقابل توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

• النظر في تنفيذ أنظمة ضريبية عادلة وفعالة بدلاً من فرض ضرائب لإثقال كاهل أولئك الذين يعانون من أوضاع مالية صعبة.

8. تقييم التوظيف في القطاع العام:

• مراجعة حجم وتكوين القوى العاملة في القطاع العام لضمان توافقها مع أهداف الحكومة واستدامتها.

9. تشجيع الاستثمار والتنويع الاقتصادي:

• تعزيز نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الإقليمي لتقليل الاعتماد على الإنفاق الحكومي.

• جذب الاستثمار المحلي والأجنبي لتحفيز التنمية الاقتصادية و الحد من البطالة وتقليص عدد الموظفين الحكوميين.

10. طلب المساعدة والخبرة الدولية:

• التعاون مع المنظمات الدولية والخبراء للحصول على رؤى ومساعدة في الإدارة المالية وإصلاح الميزانية.

11. التخطيط طويل المدى:

• وضع خطة مالية طويلة المدى تحدد الأهداف المالية للمنطقة واستراتيجيات تحقيقها.

12. التعامل مع أصحاب المصلحة:

• إشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الإقليميين في عملية إعداد الميزانية لضمان مدخلاتهم وقبولهم.

13. المراقبة والضبط:

• المراقبة المستمرة للميزانية والأداء المالي لضمان توافق الإنفاق مع الأولويات الإقليمية.

• يجب أن تكون الحكومة الإقليمية مستعدة للتكيف على أساس الظروف والأولويات الاقتصادية المتغيرة عندما تنشأ الحاجة الملحة في مجالات أخرى.

ومن المهم الإشارة إلى أن ترشيد النفقات الحكومية أمر معقد ومستمر. إن الإرادة السياسية والشفافية والمساءلة ضرورية لنجاحها. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي بذل الجهود لتقليل التأثير على الخدمات الأساسية والسكان الضعفاء مع تحسين الإنفاق. والتأكيد على دور ديوان الرقابة المالية المستقلة هو مهم جدا لترشيد نفقات الحكومة و حمايتها من الفاسدين مهما كانت مركزة الوظيفى.

الحلقات السابقة:

https://www.mirs.co/AR/details.aspx?jimare=137

https://www.mirs.co/AR/all-detail.aspx?jimare=41

https://www.mirs.co/AR/all-detail.aspx?jimare=44 

https://www.mirs.co/AR/details.aspx?jimare=143

https://www.mirs.co/AR/all-detail.aspx?jimare=50&fbclid=IwAR3ywWfEV3eZfWxz8-ZshPJiz0AVIc9HOHUK5g4KbLWIvUJvX9xhCQJZdV4

https://www.mirs.co/AR/all-detail.aspx?jimare=58

سامان شالي حاصل على دكتوراه. في العلوم (1981) من جامعة ساسكس. عمل الدكتور شالي باحثًا مساعدًا وأستاذًا مساعدًا في جامعة ساسكس وجامعة الملك سعود وجامعة ولاية بنسلفانيا. وهو أيضًا زميل أقدم في مركز ميديتريانة للدراسات الإقليمية