(الجزء 6)

د. سامان شالي

القضاء المستقل هو الركيزة الأساسية للنظام القضائي الحر، وهو نظام حكم تكون فيه السلطة القضائية منفصلة عن السلطتين التنفيذية أو التشريعية ولا تسيطر عليها. وهذا الفصل بين السلطات هو مبدأ أساسي في المجتمعات الديمقراطية.

عندما تمارس السلطتان التنفيذية أو التشريعية تأثيراً غير مبرر على المحكمة العليا، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض استقلالها للخطر. ويمكن أن يتخذ هذا التدخل شكل محاولة السيطرة على التعيينات القضائية، أو الضغط على القضاة للفصل في القضايا على أساس اعتبارات سياسية بدلاً من حيثيات القضية بطريقة معينة، أو تقويض سلطة المحكمة.

ولسوء الحظ، ظل القضاء العراقي بشكل عام خاضعاً لسيطرة الأحزاب السياسية وفقد استقلاليته، مما أدى إلى انعدام الثقة في المؤسسة. وفيما يلي بعض النقاط الأساسية للقضاء المستقل:

1. تنفيذ الدستور: يجب على الجهاز القضائي أن يلتزم بتنفيذ الدستور دون أي ضغوط من أي جهة سياسية أو أي جهة حكومية أخرى.

2. الضوابط والتوازنات: تقوم السلطة القضائية المستقلة بمراقبة صلاحيات السلطات الأخرى للحكومة (السلطتان التنفيذية والتشريعية). ويضمن عدم إساءة استخدام هذه الفروع لسلطتها أو انتهاك حقوق المواطنين. يمكن للقضاة مراجعة دستورية القوانين والإجراءات التنفيذية، والحماية من الاستبداد وتجاوزات الحكومة.

3. عدالة عادلة ونزيهة: يضمن القضاء المستقل حصول الأفراد على محاكمة عادلة ونزيهة. يجب أن يكون القضاة متحررين من الضغوط السياسية أو النفوذ أو التحيز، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات بناءً على القانون والأدلة بدلاً من الاعتبارات السياسية.

4. حماية الحقوق: تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم من خلال إتباع سيادة القانون. ويستطيع القضاة أن يحكموا في الحقوق الفردية والحريات المدنية والقضايا الدستورية دون خوف من العقوبات الحكومية.

5. الاتساق القانوني: يساعد القضاء المستقل في الحفاظ على الاتساق في تفسير القوانين وتطبيقها. إن اتخاذ القضاة قراراتهم بناءً على مبادئ قانونية راسخة وسوابق، وليس على دوافع سياسية، يعزز القدرة على التنبؤ والعدالة في النظام القانوني.

6. الثقة العامة: القضاء المستقل يعزز ثقة الجمهور في النظام القانوني. فعندما يعتقد المواطنون أن المحاكم محايدة وخالية من التدخل السياسي، فمن المرجح أن يثقوا بالنظام القانوني ويحترموا قراراته.

يتم اتخاذ العديد من الخطوات الحاسمة بشكل روتيني لضمان استقلال القضاء:

• التعيين ومدة الولاية: يتم تعيين القضاة في كثير من الأحيان على أساس الجدارة والمؤهلات، مع فترات محددة أو طويلة الأجل لعزلهم عن الضغوط السياسية.

• الاستقلال المالي: يجب أن تكون ميزانيات السلطة القضائية ومواردها منفصلة عن السلطة التنفيذية لمنع الإكراه المالي.

• الحماية القانونية: يُمنح القضاة في كثير من الأحيان حماية قانونية ضد الإبعاد التعسفي أو المضايقة بسبب قراراتهم.

• القواعد الأخلاقية: من المتوقع أن يلتزم القضاة بالمدونات الأخلاقية التي تعزز الحياد والعدالة في عملية صنع القرار.

• المراجعة القضائية: إن سلطة المراجعة القضائية، أو القدرة على مراجعة وإبطال القوانين والإجراءات غير الدستورية، أمر بالغ الأهمية لاستقلال القضاء.

في المجتمعات الديمقراطية، يُنظر إلى القضاء المستقل على أنه حجر الزاوية في سيادة القانون وعنصر حاسم في حماية الحقوق الفردية والحفاظ على توازن القوى بين فروع الحكومة.

إلا أن النظام القضائي العراقي ليس مستقلاً في عموم العراق بسبب التدخل السياسي والحكومي في قراراته. إذا كان النظام القضائي يريد كسب ثقة الشعب و أستقلالها فيجب عليها أن تطبق المبادئ المذكورة أعلاه استناداً إلى الدستور العراقي، وأن تحكم وفقاً لذلك، وليس تحت تأثير أي مسؤول سياسي أو حكومي أو تأثير خارجى تحت أي ظرف من الظروف.

الحلقات السابقة:

https://www.mirs.co/AR/details.aspx?jimare=137

https://www.mirs.co/AR/all-detail.aspx?jimare=41

https://www.mirs.co/AR/all-detail.aspx?jimare=44

https://www.mirs.co/AR/all-detail.aspx?jimare=48&fbclid=IwAR3PGxa-HYQL1ZgofOE6sf-OkM-R_8DKbWrlBjqq1ZkZWuiK2Ocw7ppT6Ns

https://www.mirs.co/AR/details.aspx?jimare=143&fbclid=IwAR2pi3fKF-N20mNqEOIXp98axzJ9oAni_NpcXRV3nKIOKDR8386XAigarNI

سامان شالي حاصل على دكتوراه. في العلوم (1981) من جامعة ساسكس. عمل الدكتور شالي باحثًا مساعدًا وأستاذًا مساعدًا في جامعة ساسكس وجامعة الملك سعود وجامعة ولاية بنسلفانيا. وهو أيضًا زميل أقدم في مركز ميديتريانة للدراسات الإقليمية