د. سامان شالي

إن التعامل مع المخاطر السياسية في كردستان، كما هو الحال في أي بلد آخر، يتطلب التخطيط الاستراتيجي والتكيف والحكم الفعال. فيما يلي بعض الاعتبارات حول كيفية تحويل المخاطر في السياسة الكردستانية إلى فرص:

1. تقييم وإدارة المخاطر:

• الخطر: تحديد المخاطر وتحليلها وفهم المخاطر المحتملة التي قد تنشأ في موقف أو مشروع معين.

• الفرصة: تقييم التأثير المحتمل لكل خطر واحتمال حدوثه وأيجاد فرص حقيقة لحلها.

2. الاستقرار السياسي والحكم:

• الخطر: تواجه كردستان تحديات تتعلق بعدم الاستقرار السياسي والحكم.

• الفرصة: إن إرساء الاستقرار السياسي وتحسين الحكم يمكن أن يخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والاستثمار. ويتطلب ذلك قيادة فعالة وتدابير لمكافحة الفساد وسياسات شاملة.

3. الأمن ومكافحة الإرهاب والمخدرات:

• التهديدات: تواجه كردستان تحديات أمنية، بما في ذلك تهديد الإرهاب والمخدرات.

• الفرصة: تنفيذ تدابير أمنية فعالة والتعاون الاستخباراتي واستراتيجيات مكافحة الإرهاب والمخدرات يمكن أن يحسن الاستقرار العام ويخلق بيئة أكثر أمانًا للمواطنين و المستثمرين.

4. التعاون الدولي:

• الخطر: التوترات الجيوسياسية قد تؤثر على علاقات كردستان مع الدول المجاورة.

• الفرصة: إن تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتعزيز التعاون الدولي من شأنه أن يجتذب الاستثمار الأجنبي، ويدعم المبادرات الأمنية، ويعزز الاستقرار الإقليمي.

5. التنويع الاقتصادي:

• المخاطر: الاعتماد على صادرات النفط يعرض كردستان و العراق لتقلبات أسعار النفط العالمية.

• الفرص: يمكن للتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا والزراعة و الصناعة و الصحة والسياحة، أن يقلل الاعتماد على عائدات النفط ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

6. تطوير البنية التحتية:

• المخاطر: عدم وجود بنية تحتية كافية يعيق التنمية الاقتصادية.

• الفرصة: إن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل النقل والطاقة والرعاية الصحية والزراعة و الصناعة والسياحة، لا يعالج الاحتياجات العاجلة فحسب، بل يحفز أيضاً النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

7. ثقة المستثمرين:

• المخاطر: عدم اليقين السياسي والأمنى و المصرفى قد يعيق الاستثمار الأجنبي.

• الفرصة: إن إنشاء بيئة تنظيمية شفافة ويمكن التنبؤ بها، ومعالجة الفساد، وعرض حالات الأعمال الناجحة، يمكن أن يجذب المستثمرين، ويحفز النمو الاقتصادي.

8. المساعدات الإنسانية والتنموية:

• المخاطر: تشكل الأزمات الإنسانية، مثل النزوح ونقص الخدمات الأساسية، تحديات.

• الفرصة: الشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتنفيذ مشاريع التنمية يمكن أن تحسن الظروف المعيشية وتساهم في الاستقرار.

9. التماسك الاجتماعي والاندماج:

• الخطر: أن التوترات الطائفية والعرقية بمثابة تحديات تاريخية.

• الفرصة: إن تعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج من خلال السياسات التي تعالج اهتمامات المجتمعات المتنوعة يمكن أن يسهم في الوحدة الوطنية والاستقرار.

10. مشاركة الشباب وتوظيفهم:

• المخاطر: تشكل معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب تحديات اجتماعية واقتصادية.

• الفرصة: إن تنفيذ السياسات التي تعزز التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال يمكن أن يستغل إمكانات الشباب، ويحول التحديات الديموغرافية إلى مكافآت ديموغرافية.

11. التعلم من الفشل:

• المخاطرة: نظر إلى الإخفاقات على أنها تجارب تعليمية بدلاً من النظر إلى الإخفاقات على أنها موعقات، واستخدمها كفرص لاكتساب الفهم والتحسين.

• الفرصة: تطبيق الدروس المستفادة والمعرفة من حالات الفشل لتحسين عملية صنع القرار والعمليات في المستقبل.

12. القدرة على التكيف والمرونة:

• الخطر: عدم وجود مرونة بالتعامل مع الأستراتيجيات الخاطئه و التكيف مع التحديات المتغيرة.

• الفرصة: احتضان التغييرات على أنها فرص للنمو والتعلم بدلاً من اعتبارها عقبات.

13. الدبلوماسية الثقافية:

• الخطر: يمكن أن تكون الاختلافات الثقافية والدينية مصدراً للتوتر.

• الفرصة: إن تعزيز الدبلوماسية الثقافية وتعزيز التفاهم بين المجتمعات المتنوعة يمكن أن يساهم في تحقيق الانسجام الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية.

14. القوات الأمنية والبيشمركة:

البيشمركة هي القوات المسلحة لإقليم كردستان. تاريخياً، لعبوا دوراً رئيسياً في الدفاع عن الأراضي كردستان.

• الخطر: إن عملية توحيد قوات البيشمركة بطيئة وأصبحت مشكلة كبيرة، وعلى الرغم من الدعم الكامل من الحلفاء، إلا أن حكومة إقليم كردستان لم تتمكن من توحيد هذه القوات بسبب التدخلات السياسية. وسيكون هذا عقبة كبيرة أمام حكومة إقليم كردستان.

• الفرصة: ينبغي لحكومة إقليم كردستان أن تتخذ خطوات أقوى لحل هذه المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد وجعلها قوات وطنية.

إن تحويل التهديدات السياسية إلى فرص في كردستان يتطلب نهجا متعدد الأطراف ومتكاملا يعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويتطلب التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.