د. سامان ِشالـــى
تطوير القطاع المصرفي
(الجزء 5)
لكي ينمو اقتصاد الدولة بشكل عام، يجب تطوير الصناعة المصرفية. إن الاستثمار في صناعة مصرفية قوية ومنظمة بشكل جيد يوفر استقرارًا ماليًا أسهل. هذه هي الاستراتيجيات والعوامل الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تنمية الصناعة المصرفية في العراق وإقليم كردستان من قبل البنك المركزي العراقي:
1. استقلال البنك المركزي:
• ضمان استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية دون تدخل سياسي مما يضعف قدرة البنك المركزي على العمل كمؤسسات مستقلة.
• تكليف البنك المركزي بمسؤولية الإشراف والتنظيم على البنوك بناء على الأنظمة الدولية.
2. الإطار التنظيمي:
• إنشاء إطار تنظيمي سليم يضمن استقرار ونزاهة القطاع المصرفي.
• تطبيق الأنظمة الاحترازية لإدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي.
3. الإشراف والتنظيم المصرفي:
• تعزيز القدرة الإشرافية والتنظيمية للسلطات ذات العلاقة للإشراف على البنوك بشكل فعال.
• تقييم وتحديث الأطر التنظيمية بانتظام لمعالجة المخاطر الناشئة عن سوء استخدام لوائح البنك.
4. إدارة المخاطر:
• تعزيز ممارسات إدارة المخاطر الفعالة داخل البنوك لتحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف من حدتها.
• مطالبة البنوك بالحفاظ على احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة لضمان رأس مال العملاء من الإفلاس.
5. الشمول المالي:
• تعزيز الشمول المالي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، وخاصة بالنسبة لسكان الريف الذين يعانون من نقص الخدمات.
• تشجيع استخدام التكنولوجيا، مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية، للوصول إلى المناطق النائية.
6. المنافسة والابتكار:
• تشجيع المنافسة بين البنوك لتحسين الكفاءة وخدمة العملاء.
• تعزيز الابتكار في مجال الخدمات المصرفية، بما في ذلك حلول التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية.
7. ممارسات الإقراض الحكيمة:
• تعزيز ممارسات الإقراض المسؤولة لمنع الإفراط في المخاطرة وحماية المقترضين من الإفراط في الاستدانة.
• تطوير مكاتب الائتمان وأنظمة إعداد التقارير لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين.
8. الاستقرار المالي:
• إنشاء آليات لرصد ومعالجة المخاطر النظامية في القطاع المصرفي.
• تطوير نظام تأمين الودائع لحماية المودعين في حالة إفلاس البنوك.
9. الخدمات المصرفية عبر الحدود:
• تشجيع الأنشطة المصرفية عبر الحدود لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الخدمات المصرفية.
• ضمان الامتثال للمعايير والاتفاقيات المصرفية الدولية.
10. التثقيف المالي وحماية المستهلك:
• تعزيز برامج التثقيف المالي والتعليم لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
• فرض لوائح حماية المستهلك لمنع الممارسات المسيئة.
11. مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب:
• تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنع الأنشطة المالية غير المشروعة داخل القطاع المصرفي.
• تعزيز متطلبات العناية الواجبة لتحديد هوية العملاء ومراقبة المعاملات.
12. الاستثمار في البنية التحتية:
• الاستثمار في البنية التحتية المالية، بما في ذلك أنظمة الدفع، لتعزيز كفاءة وأمن العمليات المصرفية.
• تطوير البنية التحتية المصرفية الحديثة، مثل أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) وأنظمة تحويل الأموال الإلكترونية.
13. التعاون الدولي:
• التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والهيئات التنظيمية لمواءمة المعايير والممارسات المصرفية مع المعايير العالمية.
• طلب المساعدة الفنية والخبرة عند الحاجة.
14. حوكمة الشركات:
• تعزيز ممارسات حوكمة الشركات القوية داخل البنوك، بما في ذلك إنشاء مجالس إدارة مستقلة ولجان مؤثرة لإدارة المخاطر.
15. الخدمات المصرفية المستدامة:
• تشجيع البنوك على تبني ممارسات مصرفية مستدامة ومسؤولة، بما في ذلك الإقراض المسؤول بيئياً واجتماعياً.
16. إدارة الأزمات وحلها:
• وضع إطار لإدارة الأزمات لمعالجة أزمات القطاع المصرفي بشكل فوري.
• إنشاء هيئة لحل المشكلة لإدارة عملية التصفية المنظمة للبنوك الفاشلة.
إن تطوير القطاع المصرفي عملية معقدة ومستمرة تتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنظيماً فعالاً ومراقبة مستمرة من قبل البنك المركزي العراقي. يمكن للقطاع المصرفي المتطور أن يحفز النمو الاقتصادي، ويجذب الاستثمار، والثقة، ويوفر الخدمات المالية الأساسية للأفراد والشركات.
الحلقات السابقة:
https://www.mirs.co/AR/details.aspx?jimare=137
https://www.mirs.co/AR/all-detail.aspx?jimare=41
https://www.mirs.co/AR/all-detail.aspx?jimare=44
https://www.mirs.co/AR/details.aspx?jimare=143
سامان شالي حاصل على دكتوراه. في العلوم (1981) من جامعة ساسكس. عمل الدكتور شالي باحثًا مساعدًا وأستاذًا مساعدًا في جامعة ساسكس وجامعة الملك سعود وجامعة ولاية بنسلفانيا. وهو أيضًا زميل أقدم في مركز ميديتريانة للدراسات الإقليمية