د. سامان شالي      

(الجزء 2)

يشير التنوع الاقتصادي إلى العديد من الصناعات والقطاعات والأنشطة الاقتصادية الموجودة داخل اقتصاد أقليم أو البلد. وهو يقيس نطاق وعمق الإمكانيات والأنشطة الاقتصادية المتاحة في المنطقة. التنوع الاقتصادي أمر جيد لاقتصاد أي بلد. يمكن أن يزيد من الاستقرار الاقتصادي والمرونة والعافية العامة. وهي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والأعمال التجارية وزيادة مستويات الدخل. فيما يلي بعض أهم الجوانب الحاسمة للتنوع الاقتصادي:

1. الاستقرار: من المرجح أن يكون الاقتصاد المتنوع مستقرًا وقويًا في فترات الركود الاقتصادي. توفر الاقتصادات المتنوعة مصادر دخل أكثر موثوقية للناس والحكومة. عندما يواجه أحد الأعمال أو القطاع صعوبات، يمكن للصناعات أو القطاعات الأخرى أن تساعد في تخفيف التأثير. على سبيل المثال، لنفترض أن منطقة ما تعتمد بشدة على صناعة معينة، مثل النفط (87% من الدخل العراقي يعتمد على النفط). وفي هذه الحالة، قد يؤدي الانكماش إلى فقدان الوظائف على نطاق واسع ومصاعب اقتصادية. ومن ناحية أخرى، يكون الاقتصاد المتنوع أقل عرضة لمثل هذه الصدمات.

2. نطاق الصناعات: التنوع الاقتصادي يعني أن الاقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على صناعة أو قطاع واحد. وبدلاً من ذلك، لديها مزيج من الصناعات مثل التصنيع والزراعة والسياحة والتكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية والمزيد. ويقلل هذا التنوع من تعرض الاقتصاد للانكماش في قطاع معين.

3. القدرة على الصمود في مواجهة الاتجاهات العالمية: يمكن للتنوع الاقتصادي أن يجعل المنطقة أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الاتجاهات الاقتصادية العالمية في عالم تسوده العولمة. لنفترض أن المنطقة تعتمد بشكل كبير على تصدير أو سوق واحد. وفي هذه الحالة، يمكن أن تكون معرضة بشدة للتقلبات في تلك السوق والتي يمكن أن تؤدي إلى الركود الاقتصادي في البلاد.

3. القدرة على الصمود في مواجهة الاتجاهات العالمية: يمكن للتنوع الاقتصادي أن يجعل المنطقة أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الاتجاهات الاقتصادية العالمية في عالم تسوده العولمة. لنفترض أن المنطقة تعتمد بشكل كبير على تصدير أو سوق واحد. وفي هذه الحالة، يمكن أن تكون معرضة بشدة للتقلبات في تلك السوق والتي يمكن أن تؤدي إلى الركود الاقتصادي في البلاد. وكما شاهدنها فى أقليم كردستان حين توقف تصدير النفط.

4. الابتكار والمرونة: التنوع الاقتصادي كثيرا ما يدعم الابتكار والقدرة على التكيف. ومن الممكن أن تتعلم الصناعات المختلفة من بعضها البعض وتتبادل الأفكار والتكنولوجيات، مما يؤدي إلى المرونة الاقتصادية الكاملة والقدرة التنافسية. يمكن أن تؤدي هذه القدرة التنافسية إلى اختراعات جديدة واختراقات في الاقتصاد.

5. جذب الاستثمار: غالبًا ما تكون الأقاليم أو البلدان المتنوعة اقتصاديًا أكثر جاذبية للمستثمرين. يكون المستثمرون أكثر استعدادًا للاستثمار في الأماكن التي يرون فيها مجموعة متنوعة من الآفاق ومخاطر أقل مرتبطة بالاعتماد على صناعة واحدة.

6. فرص العمل: التنوع الاقتصادي يولد فرص عمل متنوعة للسكان. تتطلب الشركات والقطاعات المتنوعة مجموعات متنوعة من المهارات والخلفيات التعليمية والخبرة. ولذلك، يمكن للاقتصاد المتنوع أن يخلق فرص عمل للأشخاص ذوي الخلفيات والمهارات المختلفة. ولزيادة فرص العمل، يمكن للجامعات والمعاهد الفنية أن تلعب دوراً أساسياً في تغذية احتياجات السوق بالمهارات المطلوبة اليوم.

7. التنمية الإقليمية: التنوع الاقتصادي يمكن أن يعزز التنمية الإقليمية الأكثر توازنا. وتشجع الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية في مختلف المناطق الجغرافية، مما يقلل من تركز الثروات والفرص في مناطق محددة. هذه الفرص الغير العادلة في المناطق الجغرافية محددة ستزيد من استياء الناس في أجزاء أخرى من الأقليم وتقلل من المنافسة بين مدن لتطوير اقتصاديات الأقليم.

8. توزيع الدخل: التنوع الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى توزيع دخل أكثر توازنا. وفي الأقاليم ذات الاقتصادات المتنوعة، قد يكون هناك نطاق أوسع من مستويات الدخل، مما يمكن أن يقلل من عدم المساواة في الدخل، وخاصة في الأقليم الواحد.

9. نوعية الحياة: يمكن للاقتصاد المتنوع أن يساعد السكان على التمتع بنوعية حياة أفضل. وقد تدعم مختلف الخدمات والمرافق، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإمكانيات الثقافية والترفيهية.

10. الإعفاء الضريبي: يمكن للحكومة منح إعفاءات ضريبية للمستثمرين المحليين والدوليين لتشجيعهم على تحفيز الاقتصاد المتنوع، وليس فقط الاستثمار في قطاع واحد أو قطاعين، الأمر الذي يمكن أن يتقلب ويدمر النمو الاقتصادي.

في الختام، يمكن للأقاليم أو البلدان ذات الصناعات المتنوعة مثل التصنيع والزراعة والتكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية والسياحة وغيرها إظهار التنوع الاقتصادي. ويمكن لهذه الصناعات أن تكمل بعضها البعض وتساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر توازنا واستدامة. ومع ذلك، قد يكون تطوير التنوع الاقتصادي والحفاظ عليه أمرًا صعبًا لأنه يتطلب سياسات وبنية تحتية واستثمارات مناسبة لدعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة. يمكن تحقيق التنوع الاقتصادي إذا قامت الحكومة الإقليمية بحماية المستثمرين من الفساد باعتبارها الجهة المستفيدة من استثماراتهم، مما يمكّن الحكومة من الازدهار.

 https://www.mirs.co/AR/details.aspx?jimare=137

سامان شالي حاصل على دكتوراه. في العلوم (1981) من جامعة ساسكس. عمل الدكتور شالي باحثًا مساعدًا وأستاذًا مساعدًا في جامعة ساسكس وجامعة الملك سعود وجامعة ولاية بنسلفانيا. وهو أيضًا زميل أقدم في معهد ميديتريانة للدراسات الإقليمية.